[ص ٢٤] (¬١) وقال (ص ٢٧): «ومحمد بن أيوب: أعدُّه ابن هشام الرازي ــ المضعَّف ــ، وهو يجعله ابن الضريس ــ الموثَّق ــ، فماذا يفيد ذلك؟ ».
وقال (ص ٢٥): «فما الفائدة المرجوَّة من المشاغبة في رجل أو رجلين في السند، بعد استحالة المتن في العادة، ووجود إبراهيم بن بشار الرمادي ... ».
[ص ٢٥] أقول: أما أنا فقد بينتُ مقصودي في الباب الأول (¬٢)، والذي ينبغي أن يُسأل هو الأستاذ، فيقال له: فما الذي دعاك إلى تلك المغالطة، ثم إلى هذه المكابرة؟ !
[ص ٢٦] ثم ذكر في (ص ٢٦) أنه قد سبقه إلى القول بأن صالحَ بن أحمد في السند [هو المضعّف] (¬٣) الملكُ المعظّم، واللجنة الأزهرية القائمة بالتعليق على «تاريخ الخطيب».
قال: «ولا أدري كيف فات الأستاذ الناقد كل هذا؟ ».
أقول: لم أقف إلى الآن على رد الملك عيسى، ولا على الطبعة الثانية للمجلد الثالث عشر من «تاريخ بغداد»، وإنما تيسر لي الوقوف على الطبعة الأولى.
ثم أقول: أما الملك عيسى، فقد شرحتُ بعض حاله في ترجمة الشافعي (¬٤)، وقد عهدتُ من الأستاذ لا يقلده، بل خالفه في بعض المواضع.
قال (ص ٥٦) من «التأنيب» في ذِكْر مسدَّد بن قطن: «وأبو مسدد قطن بن