وذهب الأستاذ يُقَرِّب احتمال ذلك!
[ص ٢٨] وأقول: ذكَّرني هذا كلمة لأبي حنيفة في شأن المناظرة (¬١)، والأستاذ يعلم أن هذا الاحتمال الذي أبداه يحتاج مُدَّعيه إلى حجة، ولا حجة هنا، ولا شبهة، بل الأدلة متوفّرة على نفي ذلك، كما سبق.
ثم ذكر (ص ٢٦ - ٢٧) حال القاسم بن أبي صالح.
وفي كلامي في «الطليعة» (ص ١٦ - ١٧) (¬٢) ما يُعْلَم به وهن كلام الأستاذ هنا وسقوطه، فلا حاجة لإعادته.
ثم قال (ص ٢٩):
* المثال ٣. «الطليعة» (ص ٢٠ - ٢٢) (¬٣).
قال الأستاذ (ص ٣٠): «فمن أين له أن يزعم أن من روى عنه التاجر لم يرو عنه حور؟».
أقول: جواب هذا في «الطليعة» نفسها.
ثم قال (ص ٣١): «على أن التاجر على فرض أنه هو شيخ يعقوب الفسوي، يكون ممن لا يحتج به في نظر يعقوب، حيث يقول: كتبتُ عن ألف شيخ وكسر، كلهم ثقات، ما أحد منهم أتخذه عند الله حجة إلا أحمد بن صالح بمصر، وأحمد بن حنبل في العراق ... فماذا يفيد توثيق من لا يحتج به. وقد حذف الأستاذ [اليماني] عجز كلام الفسوي هذا؛ لئلا يخدش في الاحتجاج به».