ذلك. وصدق الأستاذ، وقع الوهم في «الطليعة» لسبب الاختصار، وصواب العبارة هكذا: «ذكر الخطيب سماعه من شريك، وذكر المزي في «التهذيب» شريكًا في شيوخه».
ثم ذكر الأستاذ أنه لا يحتج بالخطيب فيما هو متّهم فيه.
وأقول: قد تقدم في القواعد الكلام في التهمة (¬١)، والخطيب حجةٌ على كلّ حال، على أن نص الخطيب على سماع أحمد بن إبراهيم من شريك إنما وقع في ترجمة أحمد بن إبراهيم (¬٢)، حيث لا عين لذكر أبي حنيفة ولا أثر، وبين تلك الترجمة وترجمة أبي حنيفة تسعة مجلدات، والخطيب لا يعلم الغيب! ولو علمه لنصَّ على السماع عند تلك الحكاية نفسها. وكأن هَمّ الأستاذ في «الترحيب» أن يقال: قد أجاب، لا أن يقال: لعله قد أصاب!
١٢ - أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر القَطِيعي.
في «تاريخ بغداد» (١٣/ ٤١١ [٤٣٨]): «أخبرنا بشرى بن عبد الله الرومي، ثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ... ».
قال الأستاذ (ص ١٤١): «مختلط فاحش الاختلاط .... ».
أقول: قضية الاختلاط ذكرها الخطيب في «التاريخ» (ج ٤ ص ٧٣) قال: «حدثت عن أبي الحسن بن الفرات .... »، وذكرها الذهبي في «الميزان» (¬٣)