وغيره ما يدلّ على صحة ذلك، ما ساغ لعالمٍ تغييرُه، لأن العربية لا تضيق بمن «أطاع الفريضة»، بل يمكن تخريجها على عدة أوجه كالمجاز والتضمين وغير ذلك؛ فكيف بالتغيير إلى: «أضاع»، مع إبطال الأدلة المعنوية، كعجز البيت، والبيت الثاني، وسبب قول ذلك الشعر، وما هو معلوم من حال أحمد! هذا كلُّه توضيح للواضح، وقابِلْ هذا بما يأتي في ترجمة الشافعي (¬١) في الكلام على ما وقع في «مختصر المزني»: «وليست الأذنان من الوجه، فيغسلان».
[١/ ٢٠٣] وأما عبد الملك، فلم يزهَدوا فيه لاستجازته الغناء، فقد سبقه إليه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، المُجْمَع على توثيقه. وإنما زهِدوا في عبد الملك لمنكرات في روايته، ولاتهامه برأي جهم، كما ترى ذلك في ترجمته من «التهذيب» (¬٢).
وأحمد بن المعذّل لم يطعن أحدٌ في روايته ولا عقيدته، ولا عُرِف بالترخيص في الغناء ــ فيما علمتُ ــ وقد وُثِّق. ولا يضرُّ العالمَ أن يكون في شيوخه مطعون فيه، ومن شيوخ أحمد من أصحاب مالك محمدُ بن مسلمة الذي تجاهله الأستاذ في «التأنيب»، ونبَّهتُ عليه في «الطليعة» (ص ٨٧ - ٨٩) (¬٣) فاعترف الأستاذ في «الترحيب» (¬٤). وسمع أحمد أيضًا من بشر بن