حديث الشيخ، وجاء بالنسخة، فدفعها إليه ليحدِّث بها= صَدَقَ أنه أدخل عليه أحاديثَ. ثم إذا كان الشيخ يقِظًا، فاعتبر تلك النسخة بحفظه أو بمراجعة أصوله، أو دفعها إلى ثقة مأمون عارف كالدارقطني، فاعتبرها، فأخرج تلك الزيادة، ولم يحدِّث بها الشيخُ= لم يكن عليه في هذا بأس. ولعله هكذا جرى، فقد قال الخطيب في دعلج: «كان ثقةً ثبتًا، قبِلَ الحكَّامُ شهادته وأثبتوا عدالته ... وكان أبو الحسن الدارقطني هو الناظر في أصوله والمصنِّف له كتبَه، فحدَّثني أبو العلاء الواسطي عن الدارقطني قال: صنفتُ لدعلج «المسند الكبير»، فكان إذا شكَّ في حديث ضرب عليه. ولم أر في مشايخنا أثبتَ منه ... حمزة بن يوسف السهمي يقول: سئل أبو الحسن الدارقطني عن دعلج بن أحمد، فقال: كان ثقةً مأمونًا، وذكر له قصة في أمانته وفضله ونبله». وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج ٣ ص ٩٢) (¬١): «دعلج بن أحمد بن دعلج الإمام الفقيه محدث بغداد .... روى عنه الدارقطني، والحاكم، وابن رزقويه، وأبو إسحاق الإسفراييني (¬٢)، وأبو القاسم بن بشران، وعدد كثير. وقال الحاكم: سمعت الدارقطني يقول: صنّفتُ لدعلج (¬٣) «المسند الكبير» ولم أر في مشايخنا أثبتَ منه ... ».
وجَعْلُ الأستاذ المُدْخِلِين جماعةً من أمانيه! والمعروف رجل واحد