صالح بن أحمد الواقع في السند هو القيراطي، الملِكُ عيسى، واللجنة الأزهرية التي علقت على الطبعة الثانية للمجلد الثالث عشر من «تاريخ بغداد».
فأقول: أما أنا، فلم أكن وقفتُ على ذلك. وليس للأستاذ في ذلك عذر، إذ ليس هو ممن يقلِّد مثلَ مَنْ ذكره في هذه المواضع، وكلامه يدل على أنه لم يقلِّد، بل بحَثَ ونَظَر، فغاية الأمر أن يكون جرَّأه الغلطُ على التغالط، فيلحق ذلك بنظائره في «الطليعة» (ص ٥٢ - ٦٦) [١/ ٢٧٣]. وقد ردَّ على عيسى واللجنة حيث لم يكن له هوًى في الموافقة، وذلك قوله (ص ٥٦) من «التأنيب»: «وأبو مسدد قَطَن بن إبراهيم ... وليس المراد قَطَن بن نُسَير كما ظن ذلك الملك المعظَّم، وما وقع في كتاب الملك المعظم المطبوع من ذكر (بشير) بدل (نسير) تصحيف. وكذلك ما وقع في تعليق الطبعة الثانية (¬١) من ذكر (بشر) بدل (نسير) تصحيف آخر ومتابعة للواهم في (قطن)».
ثم قال الأستاذ في «الترحيب» (ص ٢٨): «ومع هذا لا مانع من قبول تحقيق الأستاذ اليماني في عدّ صالح بن أحمد في السند هو الموثَّق مقدِّرًا بحثه ... ». ثم عاد فأقام الحجة على أن في نفسه مانعًا أيَّ مانع فقال: «على أن صالح بن أحمد المضعَّف ... ». وذكر في (ص ٢٩) أنه لا يبعد أن يكون بين محمد بن عيسى وبين صالح بن أحمد اسمُ راوٍ سقط من الأصل. يعني: فيكون محمد بن عيسى روى عن رجل عن صالح بن أحمد، وسقط اسم الرجل.