يرويه ابن [١/ ٣٢٤] أبي حاتم مما فيه غضٌّ من أبي حنيفة وأصحابه فقد أبطل، وأتى بما لا يستحق أن يُذْكَر، فكيف أن يقبل؟! وإن أراد ردَّ رأي ابن أبي حاتم، كقوله في تفسير تلك الكلمة: «يعني أنه كان يثبت على الخطأ ... »، فلا وجه للرد، ولكن ينبغي التثبت والتدبر. فإن تبيَّن خطأ ابن أبي حاتم رُدَّ عليه خطؤه، كما يُرَدُّ على غيره. وإن تبيَّن صوابه وجب
القبول. وإن لم يظهر ذا ولا ذا نظرنا، فإن كان ذاك حكمًا منه في جرح أو تعديل كقوله: «فلان ثقة» أو «فلان ضعيف» وجب قبوله إلا أن يعارضه ما هو أولى بالقبول منه. وراجع ترجمة ابن أبي حاتم في «تذكرة الحفاظ» (ج ٣ ص ٤٦) (¬١). وفي مقدمتي لكتابه «الجرح والتعديل» (¬٢). (¬٣)
١٤١ - عبد الرزاق بن عمر البَزِيعي.
في ترجمة أبي يوسف من «تاريخ بغداد» (١٤/ ٢٥٦) حكاية من طريقه عن ابن المبارك.
قال الأستاذ (ص ١٧٨): «ليس في ترجمة أبي يوسف عند الخطيب كلمة تُعْزى إلى ابن المبارك إلا في سندها من لا يجوز الاحتجاج به، ومن هو غير ثقة، مثل ... وعبد الرزاق بن عمر».
أقول: قال الراوي عنه محمد بن عبيد بن عتبة الكندي: «كان من خيار