الحديث، فصاروا يُحدِّثون على التوهُّم، كأبان بن أبي عياش، ويزيد بن أبان الرَّقاشي، وصالح المرّي وغيرهم.
وفي آخر ص ٣٣٧: (أما أخبار الآحاد فإنما يجب الإيمان بما ورد فيها على من بلغته وصدّق بصحة روايتها).
أقول: ومَنْ لم يصدّق فمدار الحكم فيه على المانع له من التصديق، فمن الموانع ما لا يمنع إلا الزائغ، وراجع (ص ٥٦) (¬١).
[ص ٢١٣] وقال ص ٣٣٨: (هل كل من وثَّقه جمهور المتقدمين يكون ثقة؟ ) وذكر في هذه الصفحة إلى ص ٣٤٤: كلمات لصاحب «المنار»، منها كلام في كعب الأحبار ووهب بن منبه، وقد تقدّم النظر في ذلك (ص ٦٧ - ٧٠) (¬٢) وغيرها.
ومنها في نقد المتون (ومن تعرض له منهم كالإمام أحمد والبخاري لم يُوَفِّه حقه كما تراه فيما يورده الحافظ ابن حجر في التعارض بين الروايات الصحيحة له ولغيره).
أقول: من أنعم النظر في الرواة والمرويات ومساعي أئمة الحديث في الجمع والتنقيب والبحث والتخليص والتمحيص عَرَف كيف يثني عليهم، وأبقى الله لمن بعدهم ما يتمّ به الابتلاء وتُنال به الدرجات العُلَى، ويمتاز هؤلاء عن هؤلاء. وقد أسلفتُ (ص ١٦١ و ١٨٨) (¬٣): أن الاستشكال لا يستلزم البطلان، بدليل استشكال كثيرٍ مِن الناس كثيرًا من آيات القرآن، وذكرتُ في (ص ١٧٢) (¬٤): أن الخلل في ظن البطلان أكثر جدًّا من الخلل