الثاني: أن يكون فرداً، بمعنى أن المتكلم به من العرب واحد، ويخالف ما عليه الجمهور، فينظر في حال هذا المنفرد به؛ فإن كان (٣٥/) فصيحاً في جميع ما عدا ذلك القدرْ الذي انفرد به، وكان ما أورده مما يقبلُه القياس، إلا أنه لم يُرِد به استعمالُ الا من جهة ذلك الإنسان، فإنّ الأولى في ذلك أن يحسن الظن به، ولا يحمل على فساده (١).
الثالث: أن ينفرد به المتكلِّم ولا يُسْمع من غيره، إلا ما يوافقه ولا ما يخالفه، والقول فيه أنه يجب قبولُه إذا ثبتت فصاحتُه؛ كالسِّب في لغة هذيل: الحَبْل (٢)، والرُّحُم: الرَّحْمَة، وابن أجْلَى في معنى ابن جَلاَ، والحوْصَلاء بمعنى: الحَوْصلة والكَتْر بمعنى السَّنام، والشَّمَل بالتحريك في الشَّمْل بالتسكين، والكَرِاض بمعنى حَلَقُ الرَّحِم (٣).
السادسة عشرة: معرفة مختلف اللغة
وهي من وجود أحدها: الاختلافُ في الحركات نحو نَستْعين (بفتح النون وكسرها) الأول: لغة قريش، والثاني لغة أسد وغيرهم (٤)، والإختلاف في الحركة والسكون نحو مَعْكُم ومَعَكم، وفي إبدال الحروف: أولئك وأُولالِك، وإنّ زيدا ًوعَنّ زَيداً.
وفي التقديم والتأخير نحو: صاعِقَة وَصَاقِعَةٌ، وفي الحذف والإثبات نحو: اسْتَحْيَيْت واستَحيْتُ، وصدَدْتُ وأصْدَدْتُ وفي الحَرْف الصَّحيح يُبْدَلُ حَرْفاً مُعْتلاً نحو أمَّا زيْدٌ وأَيْما زَيْدَ.
وفي الإمَالَة والتفخيم مثل قَضِى ورمِى؛ وفي التذكير والتأنيث نحو: هذه البَقر، وهذه النخل (٥)، وفي الإدغام نحو: مُهْتَدون ومُهَدُّون، وفي الاعراب نحو: ما زيدٌ قائم وقائماً، وأنَ هذين وهذان وفي صورة الجمع نحو أسْرى وأُسارى، وفي الوقف على هاء التأنيث نحو: هذه أمّهْ وهذه أمَّتْ (٦).
قال ابن جني: اللغاتُ على اختلافها كلّها حجة؛ الا ترى أن لغةَ الحجاز في إعمال (ما) ولغة تميم في تَركِه كلُّ منها يَقْبلُه القياس؛ فليس لك أن تردّ احدى اللغتين بصاحبتها؛