من صلة (عاصم) في قول سيبويه.
والبغداديّون- فيما حكي لنا عنهم- يجيزون في هذا ونحوه أن يكون الظرف من صلة المنفي المبني غير المنون «١».
فأما قوله تعالى: لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ [الفرقان/ ٢٢] فإن جعلت «بُشْرى» في موضع تنوين، جاز أن يكون يومئذ من صلته، وإن جعلته في موضع الفتح للنفي، جاز أن يكون خبرا، لأنّ «بُشْرى» حدث، فلا يمتنع أن يكون خبره ظرفا من الزمان، ويكون (لِلْمُجْرِمِينَ) صفة لبشرى. وقد يكون تبيينا: مثل: لك بعد سقيا.
ويجوز أن يكون (لِلْمُجْرِمِينَ) الخبر، ويكون (يَوْمَئِذٍ) تبيينا، مثل: وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ [يوسف/ ٢٠].
وأكثر ما يكون هذا التبيين بحروف الجر، ولا يمتنع ذلك في الظروف أيضا، لأنّ حرف الجر يقدر معها ويراد، فكأنه في حكم الثبات. وقول أمية:
فلا لغو ولا تأثيم فيها ... وما فاهوا به لهم مقيم
«٢» إن «٣» قلت ما موضع (فِيها) في هذا الموضع؟ وكيف