عليه، وكما حذف الجار عند الخليل من قوله:
إن لم يجد يوما على من يتّكل «١» يريد عنده: على من يتّكل عليه، فحذف الجارّ لجري ذكره، فكذلك سهل حذف من في الآية بعض السهولة لجري ذكره قبل، فيكون انجرار نحاس على هذا بمن المضمرة، لا بالإشراك بمن التي جرّت في قوله: من نار، وإذا انجرّت بمن هذه لم يكن الشواظ الذي هو: اللهب، قسطا من الدخان.
وحكي عن أبي عمرو أنه قال: لا يكون الشواظ إلا من نار، وشيء، يعني من شيئين. وقال أبو الحسن: قال بعضهم: لا يكون الشواظ إلا من النار والدخان جميعا، قال: وكل حسن، إلا أنّا نختار الرفع، يعني الرفع في قوله: ونحاس. قال أبو علي: فإذا كان الأمر على هذا فالجرّ متّجه، وليس بممتنع كما امتنع من تفسير أبي عبيدة، إلا من حيث ذكر.
[الرحمن: ٧٤، ٥٦]
قال: قرأ الكسائي وحده: لم يطمثهن* بضمّ الميم في الحرف الأول [٥٦] وبكسرها في الثاني [٧٤]، وكذلك أخبرني الكسائيّ عن أبي الحارث عنه، وقال أبو عبيدة: كان الكسائي يرى الضمّ فيها والكسر، وربّما كسر إحداهما، وضمّ الأخرى. وأخبرنا أحمد بن يحيى ثعلب، عن مسلمة عن أبي الحارث عن الكسائي: لم