وقال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل: ومنهم العدل في نفسه، الثبت في روايته، الصدوق في نقله ... [١/ ١٠].
فأبو علي إذن عند رجال الجرح والتعديل صدوق يؤخذ بحديثه، فلو كان صاحب بدعة أو هوى من الأهواء لأسقطوا حديثه، أو بيّنوا حاله كما فعل الذهبي في الميزان [١/ ٥] في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي قال: شيعي جلد، ولكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. ثم يقول:
فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحدّ الثقة العدالة والإتقان؟
فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟
وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى، كغلوّ التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو ردّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بيّنة.
ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه، والحطّ على أبي بكر وعمر ﵄ والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتجّ به ولا كرامة. ثم يقول: فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة، ومعاوية، وطائفة ممّن حارب عليّا ﵁ وتعرّض لسبّهم.
والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفّر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضا فهذا ضالّ معثّر. ١ هـ.
وقال في [١/ ٣] من ميزان الاعتدال: روى عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الأسناد حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت نظروا من كان من أهل السنّة أخذوا حديثه، ومن كان من أهل البدعة تركوا حديثه. ١ هـ.
نستخلص مما تقدم أن أبا علي الفارسي لا ينطبق عليه تعريف الشيعي بحديه المتقدمين. إذ لو كان شيعيا أي صاحب بدعة صغرى كانت أو كبرى