و (البوار). وكل ذلك بين الكسر والتفخيم. ذكر ذلك خلف وأبو هشام عن سليم عنه في هذين الحرفين.
قال أبو علي: ما «١» رواه من تخصيص حمزة بإمالة «٢» الأشرار والقرار والحروف الأخر دون ما عداها من الكلم مما كان في قياسها وعلى «٣» صورتها- فالقياس في ذلك وفي غيرها واحد، ولعله تبع في ذلك أثرا ترك القياس إليه، أو أحبّ أن يأخذ بالوجهين، وكره أن يرفض أحدهما، ويستعمل الآخر مع أن كل واحد مثل الآخر في الحسن والكثرة.
قال أحمد: وكان أبو عمرو يميل كل ألف بعدها راء في موضع اللام من الفعل وهي مكسورة والكلمة في موضع خفض إلا في أحرف يسيرة، مثل قوله تعالى: وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى [النساء/ ٣٦] و (جبارين)؛ «٤» فإنّه كان لا يميل في هذين الحرفين إلا ما رواه عنه عبيد الله بن معاذ بن معاذ «٥» عن أبيه عن أبي عمرو (والجار ذي القربى والجار) «٦» ممالة.
فإذا كانت الراء في موضع العين كعين فاعل لم يمل ألف