الإقطاعيين أو الحكومة على الطرق والترع، وذلك الفحص المضيع للوقت للشحنات عند كل محطة للمكوس وكان هناك ثلاثون إلى أربعين من هذه المكوس يجب أن يدفعها المركب الذي يحمل بضاعة من جنوبي فرنسا إلى باريس (٤١). وطالب رجال الأعمال بحرية التجارة داخل الحدود، ولكنهم لم يكونوا واثقين من رغبته في هذه الحرية بين الأمم.
ومع ذلك دعم خفض التعريفات التجارة الخارجية وملأ خزائن طبقة التجار. وتضاعفت التجارة تقريباً بين عامي ١٧٦٣ و١٧٨٧، ونيفت على بليون فرنك في ١٧٨٠ (٤٢). واكتظت مدن الثغور الفرنسية بالتجار، والشاحنين، والملاحين، والمتاجر، ومعامل التحرير، ومصانع التقطير، وفي تلك المدن كانت طبقة التجار ورجال الأعمال هي الغالبة قبل أن تكرس الثورة تفوقها القومي بزمان.
وجاء شطر من الثروة التجارية من قنص العبيد الأفارقة أو شرائهم ونقلهم إلى أمريكا وبيعهم هناك ليعملوا على المزارع الكبيرة، وهو ما كانت عليه الحال في إنجلترا. ففي ١٧٨٨ شحن تجار الرقيق الفرنسيون ٢٩. ٥٠٦ زنجياً إلى سان-دومنج (هايتي) وحدها" (٤٣). وكان المستثمرون الفرنسيون يمتلكون معظم الأرض والصناعات هناك وفي جواد لوب والمارتنيك. وفي سان-دومنج كان ثلاثون ألفاً من البيض يستخدمون ٤٨٠. ٠٠٠ عبد (٤٤). وفي ١٧٨٩ صرحت غرفة بوردو التجارية بالآتي: "أن فرنسا تحتاج إلى مستعمراتها