لكنيسة لأملاكها، لابد من تجريد آلاف من الملاك من ممتلكاتهم، والمفروض أن يتم هذا عنوة، وقد تؤدي الفوضى الناتجة عن هذا بألمانيا إلى ثورة. وكامن مكسميليان أمير بافاريا يوماً يحبذ هذه الفكرة، ولكنه الآن فزع لمداها ومضاعفاتها، وحث الإمبراطور على إرجائها حتى يدرسها مجلس الديت دراسة مستفيضة. وخشي فرديناند أن يرفضها الديت. وفي ٦ مارس ١٦٢٩ نشر "قرار إعادة أملاك الكنيسة"، وجاء فيه "لم يبقَ أمامنا إلا أن نأخذ بيد الجماعة المظلومة، ونبعث بموظفينا ليطلبوا إلى الملاك الحاليين غير المفوضين قانوناً أن يعيدوا كل الأبرشيات والأسقفيات والأديار، وسائر الممتلكات الكنسية التي صودرت منذ معاهدة باسو ١٥٥٢". وكان هذا "الإصلاح المضاد" المقترن بالانتقام وكان كذلك توكيداً للسلطة الإمبراطورية المطلقة. وهي سلطة مطلقة ربما تردد حتى شارل الخامس نفسه في انتحالها لشخصه.
وقوبل القرار باحتجاجات صارخة على نطاق واسع، ولكنه نفذ. وحيثما وجدت أية محاولة لمقاومته استدعي جنود فالنشتين وأخمدوها في كل مكان باستثناء مجد برج التي نجحت في مقاومة حصار فالنشتين لها. وعادت مدن بأكملها أوجزبرج، ورتنبرج، ودورتمند، وثلاثون بلدة صغيرة إلى أيدي الكاثوليك، وكذلك عاد إليهم خمس أسقفيات ومائة دير، ونظمت من جديد مئات الأبرشيات الكاثوليكية، ولما طبق المالكون قاعدة "الناس على دين ملوكهم" متطلبين من الرعايا أن يتقبلوا مذهب الحاكم، اضطر آلاف البروتستانت أن يرتدوا أو يهاجروا. ومن أوجزبرج وحدها نفي ثمانية آلاف، بما فيهم الياس الذي كان قد فرغ لتوه من بناء دار البلدية الفخمة وهام القساوسة البروتستانت المنفيون على وجوههم في طول البلاد وعرضها يسألون الناس الخبز، حتى أن القساوسة الكاثوليك الذين حلوا محلهم استصرخوا الحكومة أن تغيثهم (٦٧). وما حال دون النجاح النهائي للقرار والإصلاح المضاد في ألمانيا، إلا قدوم جوستاف أدولف.