وقد شذ المخالف في كونه دليلا، وهو محجوج بإجماع الصحابة، إذ كانوا بين قائس وساكت [٣/أ] والسكوت رضا، فالمسألة قطعية (١).
ولا يجري القياس في جميع الأحكام، إذ فيها ما لا يعقل معناه كالدية (٢)، والقياس فرع تعقل المعنى. ويكفي إثبات حكم الأصل بالدليل (٣) وإن لم يكن مجمعا عليه ولا اتفق عليه الخصمان على المختار (٤).
وأركانه أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة.
فشروط الأصل (٥): أن لا يكون حكمه منسوخا، ولا معدولاً به عن سنن القياس (٦)، ولا ثابتا بقياس (٧).
وشروط الفرع (٨): مساواة أصله في علته وحكمه، وفي التغليظ