والثاني اختص به العرض العام، والخاص. سبق النوع إذًا ليس كُليًّا ذاتيًّا ولا كليًّا عرضيًّا. وهذا قضية النظم فهو واسطة بينهما وهذا أحد أقوال ثلاثة: أفيد النوع كُلِّيٌّ ذاتِّيٌّ، النوع كُلِّيٌّ ذاتِّيٌّ، وقيل: كُلِّيٌّ عَرَضِي. فهي ثلاثة أقوال في النظم، على ما اختاره الناظم هنا: أنه ليس بكُلِّيٌّ ذاتِّيٌّ ولا عَرَضِي، لكن من قال: بأن النوع الذاتي حينئذٍ لا بد أن يفسر الذات بما ليس خارجًا عن الماهية بأن كان جزئها أو تمامها، لأن الإنسان هذا نوع هذا ليس داخلاً في جزء الماهية وليس خارجًا عنها وإنما هو تمام الماهية، حينئذٍ كيف نجعله جزءًا للذات أو خارجًا عن الذات وليس بالأول ولا بالثاني؟ قالوا: إذًا لا بد أن نغير التعريف الذاتي فنقول: الذاتي ما ليس خارجًا عن الماهية، يعني: كان جزئها أو تمامها. تمامها هو: النوع، لأن النوع ليس داخلاً في جزء الماهية ولا خارجها بل هو تمام الماهية. إذًا لا بد من إدخاله ونجعله كُليًّا ذاتيًّا، والقول الثالث من قال: بأن النوع عَرَضِي، فسَّر العَرَضي بما ليس داخلاً فيها بأن كان تمامها أو خارجًا عنها، على كلٍّ هذا الخلاف لا ينبني عليه شيء من العمل.
ثم قال ﵀: (وَالكُلِّيَاتُ خَمْسَةٌ دُونَ انْتِقَاصْ).
هاه
ما سبق في المسألة هذا يظهر من التعريف: الجنس والفصل عرضًا سيأتي إن شاء الله،
وَالكُلِّيَاتُ خَمْسَةٌ دُونَ انْتِقَاصْ ... جِنْسٌ وَفَصْلٌ عَرَضٌ نَوْعٌ وَخَاصْ