ثالثا: من لم يشتهر من جهة الرواية عنه ولكن ذكرته كتب السير، إما بالوفادة على النبي ﷺ، أو باللقاء اليسير، أو في أثناء قصة أو غزوة، فهذه مرتبة دون التي قبلها.
رابعا: من روى عنه أحد أئمة التابعين الذين لا يخفى عنهم مدعي الصحبة ممن هو متحقق بها، وأثبت له التابعيُّ الصحبة أو اللقاء، أو جزم بالرواية عنه عن النبي ﷺ غير معترض على ذلك، لما يلزم في روايته عنه على هذا الوجه من تصديقه فيما ذكر من الصحبة والرواية، سواء سماه في روايته عنه أو لم يسمه، بل قال: رجل من أصحاب النبي ﷺ، إذ لا تضر الجهالة بعين الصحابي بعد ثبوت صحبته.
خامسا: أن يقول من عرف بالعدالة والأمانة: سمعت رسول الله ﷺ أو رأيته يفعل كذا ونحو ذلك، ويكون سنه يحتمل ذلك، والسند إليه صحيح.
سادسا: أن يصح السند إلى رجل مستور لم تتحقق عدالته الباطنة، ولا ظهر فيها ما يقتضي جرحه، فيروي حديثاً يتضمن أنه صحابي.
سابعا: أن يثبت أنه تولى غزوة من غزوات رسول الله ﷺ أو شارك فيها.
ثامنا: أن يكون ممن أمَّره أحد الخلفاء في حروب الردة وفتوح الأمصار، فإنهم لا يقدمون على الصحابي غيره.
تاسعا: أن يكون ممن ثبت أن ابنه حنَّكه رسول الله ﷺ، أو مسح على رأسه، أو دعا له، فإنه كان لا يولد لأحد من الصحابة مولود إلا أتى به النبي ﷺ فدعا له.
عاشرا: أن يكون من يدعي صحبته ﷺ ممن كان بمكة أو الطائف سنة عشر من الهجرة؛ إذ من المعلوم عند المحدثين أن كل من كان بمكة أو الطائف سنة عشر قد أسلم، أو حج مع النبي ﷺ حجة الوداع؛ فالحجة معه ﷺ أمر يحرص عليه المسلمون القريبون من مكة، فيكون من حج من الصحابة.
حادي عشر: أن يكون مَنْ يدعي صحبته ﷺ من الأوس، أو الخزرج الذين كانوا بالمدينة على عهد رسول الله ﷺ؛ فقد ثبت أنهم دخلوا في الإسلام جميعاً ﵃، ولم يثبت عن أحد منهم أنه ارتد عن الإسلام.