مسألة
دلالة (إنما) على الحصر بن المنطوق والمفهوم
في قوله ﵇: "إنما الأعمالُ بالنيَّات ... " (١).
قال ابن الملقن:
"لفظة (إنما) موضوعةٌ للحصر، تُثبت المذكور، وتَنفي ما عداه، هذا مذهبُ الجمهور من أهل اللغة والأصول وغيرهما. وعلى هذا هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فيه مذهبان حكاهما ابنُ الحاجب، ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنه بالمنطوق، واختار الآمدي أنها لا تُفيد الحصرَ، بل تفيد تأكيدَ الإثبات، وهو الصحيح عند النحويين، وقيل: تُفيده وضعًا لا عُرفًا، حكاه بعضُ المتأخرين، ومحلُّ بَسْطِ المسألة كتبُ الأصول والعربية؛ فلا نطوِّل به" (٢).
بيان المسألة:
ذكر ابن الملقن أن دلالة (إنما) محلُّ خلاف بين أهل اللغة والأصول والنحو، وبيان ذلك فيما يلي:
للعلماء في (إنما) مذاهبُ ثلاثة:
١ - مَن عدَّ (إنما) للحصر.
٢ - مَن عدَّ (إنما) لتأكيد الإثبات.
٣ - مَن عدَّ (إنما) للحصر والمبالغة.
فأما من عدَّها للحصر (٣)، فلأمور؛ منها:
أ- أنَّ (إنَّ) للإثبات، و (ما) للنفي، والنفيُ والإثباتُ في شيء واحد يمتنعان، فيجبُ الجمع بينهما ما أمكن، وهذا ما يُقصَد به الحصرُ بدلالة المنطوق.