وقد نجدُ ابنَ الملقن يختارُ الحكم النحوي بناءً على ما يوافقه من معنى الحديث، من ذلك في (ليلٌ طويلٌ)، إذ قال: "والأول أولى؛ لأنه الأمكَنُ في الغرور من جهة المعنى؛ أنه يخبره عن طول الليل ثم يأمرُه بالرقاد" (١).
ومن ذلك أيضًا في (جذعا)، إذ قال: "منصوب على الحال، وخبر (ليت) قوله: فيها، والتقدير: ليتني كائن فيها -أي: مدة الحياة- في هذا الحال شبيبةً وصحةً وقوةً لنصرتك، إذ قد كان أسَنَّ وعمِيَ عند هذا القول" (٢).
ومثله في (لا يبيع)؛ إذ قال: "بإثبات الياء، والفعلُ غير مجزوم، وذلك لحنٌ، وإن صحَّت الرواية فتكونُ (لا) نافية، وقد أعطاها معنى النهي، لأنه إذا نُفي أن يوجد هذا البيعُ، فكأنه قد استمَرَّ عدمُه، والمرادُ من النهي عن الفعل: إنما هو طلبُ إعدامه أو استبقاءُ عدمه، فكان النفي الوارد من الواجب عندهم" (٣).
ومما سبق يتبيَّن ارتباطُ الحكم النحوي بمعنى الحديث؛ إذ قد يكونُ في المسألة النحوية الواحدة أكثرُ من وجه، ومع ذلك ربما يُقدَّم وجهٌ على غيره بسبب ما يقتضيه المعنى. وذلك من خلال ما وقف عليه الباحث في دراسته لبعض المسائل النحوية.