مسألة
ما جاء على وزن (فَعَالِ) بين الإعراب والبناء
في قول عائشة ﵂: " ... فإذا عِقدٌ لي من جَزْعِ ظَفارِ قد انقطع ... " (١).
قال ابن الملقن:
"ويقولون: (من جَزْع ظَفارِ)، وهو مبني على الكسر، كما تقول: حَذامِ ... وقال البَكْري، عن بعضهم: سبيلُها سبيلُ المؤنث لا ينصرف ... قال صاحبُ (المطالع): ويُرفع ويُنصب" (٢).
بيان المسألة:
ذكر ابن الملقن أن (ظَفارِ) يجوز فيها البناءُ والإعرابُ، وبيانُ ذلك فيما يلي:
اختلف النحويون فيما كان على (فَعالِ)، مثل (حذام) المأخوذة من الحَذْم؛ أي القطع؛ يقال: حَذَمتُ الشيء حَذْمًا، وكذلك (ظفار) مأخوذة من: ظفَّر النبات يُظفِّر؛ أي: طلَع.
فالحجازيُّون يبنون ما كان من ذلك على الكسر، أما التميميُّون فيُعربونه ممنوعًا من الصرف.
وأما علةُ البناء عند الحجازيين؛ فلِمَا يلي:
١ - كونها معدولةً عن (فاعلة)، فـ (حذام) معدولة عن (حاذمة).
٢ - كونها قبلَ العدل غيرَ مصروفة.
فاجتمع مع عدم التنوين العدلُ، وليس وراء المنع من التنوين إلا البناءُ (٣).
أما التميميون فيمنعونها من الصرف لاجتماع علتين، واختلف في العلتين على أقوال:
١ - مُنعت للعلمية والعَدْل، وهذا ما ذهب إليه سيبويه (٤).
٢ - منعت للعلمية والتأنيث، وهذا ما يراه المبرد (٥).
٣ - منعت للعدل والتأنيث.