منها لا سبيل إلى الحكم عليها بأنه لا بأس بها، فتبقى في عموم المنع. فتأمل.
وأما الاسترقاء، وهو طلب الرقية من الغير، فهو وإن كان جائزاً، فهو مكروه كما يدل عليه حديث " هم الذين لا يسترقون ... ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون " متفق عليه.
وأما ما وقع من الزيادة في رواية لمسلم: " هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ... " فهي زيادة شاذة، ولا مجال لتفصيل القول في ذلك الآن من الناحية الحديثية، وحسبك أنها تنافي ما دل عليه هذا الحديث من استحباب الترقية.
وبالله التوفيق.
"الصحيحة" (١/ ٢/٨٤٣ - ٨٤٤)
[٣٦١] باب مشروعية ترقية المرء غيره بما لا شرك فيه من الرقى
[قال رسول الله ﵌]:
«ارقيه، وعلميها حفصة، كما علمتيها الكتاب، وفي رواية الكتابة».
[قال الإمام]:
وفي الحديث فوائد كثيرة [منها] ... :
مشروعية ترقية المرء لغيره بما لا شرك فيه من الرقى، بخلاف طلب الرقية من غيره فهو مكروه لحديث " سبقك بها عكاشة " وهو معروف مشهور.
"الصحيحة" (١/ ١/٣٤٠، ٣٤٥).