[قال الهيثمي في الموارد]: قلت: قول: «وما منا .. » الخ من قول ابن مسعود [فعلق الإمام قائلاً]:
قلت: يعني: أنه مدرج والمؤلف تبع في ذلك «سليمان بن حرب» من شيوخ البخاري, وهذا هو الذي نقله عنه, فيما حكاه الترمذي, وهو من الغرائب عندي؛ لأنه يستلزم تخطئة الثقة من رواته-وكلهم ثقات لا مغمز فيهم-بمجرد الدعوى, وهذا خلاف الأصول, ولم أزل مستنكراً لها, حتى وجدت-والحمد لله-من سبقني إلى ذلك تلويحاً أو تصريحاً, فهذا هو البيهقي يشير في «شُعَبِه» إلى تمريض الدعوى بقوله (٢/ ٦٢): يقال: هذا من قول عبد الله بن مسعود.
وتبعه في هذا التمريض عبد الحق الأشبيلي, فأورد الحديث في «الأحكام الصغرى» , وهي خاصة بما صح من الحديث عنده, كما نص عليه في «المقدمة» , ثم أكد بذلك بقوله (٢/ ٥٢١) عقبه مثل قول البيهقي المذكور, وكذا قال في الإحكام الوسطى (٣/ ٣٠).
ثم صرح برد الدعوى الحافظ ابن القطان الفاسي في كتابه القيم «بيان الوهم والإيهام» عقب قول عبد الحق المذكور (٥/ ٣٨٧)؛ فقال:
كل كلام مسوق في السياق لا ينبغي أن يقبل ممن يقول: إنه مدرج؛ إلا أن يجيء بحجة, وهذا الباب معروف عند المحدثين, وقد وضعت فيه كتب.
قلت: ومن المعروف عند أهل العلم: أن أبا حاتم الرازي من المتشددين في هذا المجال, ومن أوسع الحفاظ خطواً في استنكار الأحاديث, ومع ذلك فقد خلا كتاب ابنه «العلل» من هذا الحديث.
ولعل الحامل على تلك الدعوى إنما هو الوقوف عند لفظه «شرك» الذي لا