-إن شاء الله-، ورتبوا على هذه القولة حكماً خطيراً جداً وهو تكفير من يستثني في إيمانه، فمن قال: أنا مؤمن -إن شاء الله- قد جاء في كتب الفروع بأنه لا يجوز لحنفي أن يتزوج بشافعية؛ لأنهم يستثنون في إيمانهم، هكذا كان قد صدر من بعض علمائهم من قبل، ثم جاء من يظن بأنه كان من منصفيهم أو من المعتدلين فيهم، فأفتى بالجواز، لكن الحقيقة أنني أتساءل: أيهما أخطر؟ أهذا الذي أفتى بالجواز بالتعليل الآتي؟ أم أولئك الذين صرحوا بأنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية؛ لأنهم يشكون في إيمانهم؟ فالتي تشك في إيمانها لا تكون مسلمة ولا من أهل الكتاب ليجوز أن يتزوجها، لو كانت من أهل الكتاب، فجاء هذا الذي قد يظن أنه من المعتدلين فيهم فأجاب حينما سئل وهو المعروف بمفتي الثقلين ومؤلف التفسير قال: يجوز والتعليل -الآن هو موضع العبرة- تنزيلاً لها منزلة أهل الكتاب، فهذا هو جواب المرجئة، ولا شك أن الذين يتهمون القائلين بكلمة الحق مما سبق بيانه آنفاً أن الإيمان يزيد وينقص إلى آخره أنهم يقولون على أهل الحق ما ليس فيهم، وفي اعتقادي أنهم يعلمون ما يقولون، ويعلمون أنهم مبطلون فيما يقولون، فالفرق في اعتقادي واضح جداً بين عقيدة السلف وبين المرجئة، فشتان بين الفريقين، والظلم من هؤلاء الناشئين اليوم الذين يتهمون أتباع السلف الصالح بأنهم مرجئة، نعم.
الملقي: ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية قسم فرق المرجئة إلى ثلاثة أقسام: فمنهم من يقول إن الإيمان مجرد ما في القلب. ومنهم من يقول: إنه مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية الفرقة المعروفة.
الشيخ: نعم.
الملقي: وهناك قول ثالث للمرجئة، وهم مرجئة الفقهاء إذ يقولون: هو