الشيخ: طيب، وذاك إذاً الذي وقع في الكفر نقول عنه كافراً، لكن الواقع نحن نقول عند الله هل يكون مؤمناً أو يكون كافراً، نقول مجرد تحقق شعبة من شعب الإيمان لا يجعله مؤمناً عند الله، كما أن الشخص الآخر الذي وقع في شعبة من شعب الكفر ممكن أن لا يكون عند الله ﷿ كافراً، فهذه نقطة أيضاً سجلها أنت على الهامش وتفكر فيها ثم بتحرر الموضوع كما ينتهي إليه رأيك.
الملقي: الثاني عشر: وقد يجتمع في الرجل كفر وإيمان، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة كما يقول ابن قيم الجوزية، وخالفه في ذلك غيره من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة إلخ كلام ابن القيم.
الثالث عشر: كفر عمل وكفر جحود وعناد.
الرابع عشر: أن جاحد الحكم المجمع عليه إنما يكفر إذا كان معلوماً من الدين بالضرورة، وأما المجمع الذي ليس معلوماً من الدين بالضرورة فلا يكفر بإنكاره مثل كون بنت الابن لها السدس مع البنت مجمع عليه، وليس معلوماً للضرورة فلا يكفر منكره، والذي يكفر جاحده إذا كان معلوماً بالضرورة إنما هو الحكم الشرعي؛ لأنه من الدين والصلاة والزكاة والحج إلخ كلام السبكي، وقال مثله ابن حجر العسقلاني، وابن دقيق العيد، وتتمته في الأصل الخامس عشر.
الشيخ: عفواً، لأنه حكم شرعي قلت أو نقلت؟
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب المسألة الإرثية التي ذكرتها والتي لا يكفر جاحدها أو منكرها أليس حكماً شرعياً؟