الحديث، يظن أن سكوت ابن كثير على بعض الأحاديث التي ذكرها وبخاصة فيما كان منها مسبوق بالسند من المسند مثلاً أو غيره، علماء الحديث يقولون بأن المؤلف إذا ساق الحديث عن الرسول ﵇ بإسناده منه إلى الرسول ﵌ أو بإسناد نقله من بعض المؤلفين إلى الرسول ﵇ فلا مسؤولية عليه، فهو بريء الذمة، ولكن هذا الأسلوب يعني أيها القارئ انظر فأنا ما سقت السند إلا لتنظر لا لأعتقد أن هذا السند صحيح وأنا كنت استغنيت عنه وقلت كما يقول في الغالب إسناده صحيح .. إسناده حسن .. إلى آخره.
فالصابوني يصحح أحاديث لو سئل الغزالي عنها لأنكرها أشد الإنكار، فأسلوب الغزالي أسلوب عقلي هوائي.
"الهدى والنور" (٥٩٧/ ٤٠: ١٤: ٠٠) و (٥٩٧/ ٥١: ١٦: ٠٠)
[٦٤٣] باب هل يكفر من ينكر الحديث المتواتر
[تكلم الإمام عن كون التواتر أمر نسبي فقد يتواتر عند بعضهم ما لم يتواتر عند الآخرين، ثم قال]:
المسألة الثانية: حكم من ينكر الحديث المتواتر؟
الجواب عن هذه المسألة الثانية تنبني على المسألة الأولى، إذا عرفنا إنه القضية نسبية فلا يجوز تكفير من ينكر حديثاً، هو متواتر عند بعضهم، وغير متواتر عند البعض الآخر، على أنه نفترض حديثاً مجمعاً على تواتره، ومثال هذا معروف في كتب المصطلح، ألا وهو قوله ﵇: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» حينئٍذ نقول: لا فرق بين تكفير أو عدم تكفير منكر الحديث المتواتر أو منكر حديث الآحاد الصحيح لا فرق بينهما لماذا؟ لأنه العبرة بقناعته