[قال الإمام]:
وفي الحديث رد كما قال العلماء على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وعلى المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة، لأن النبي ﵌ أخبر بأنه تحت المشيئة، ولم يقل لابد أن يعذبه.
قلت: ومثله قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء:٤٨). فقد فرق تعالى بين الشرك وبين غيره من الذنوب، فأخبر أن الشرك لا يغفره، وأن غيره تحت مشيئته، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولابد من حمل الآية والحديث على من لم يتب، وإلا فالتائب من الشرك مغفور له، فغيره أولى، والآية قد فرقت بينهما.
وبهذا احتججت على نابتة نبتت في العصر الحاضر، يرون تكفير المسلمين بالكبائر تارة، وتارة يجزمون بأنها ليست تحت مشيئة الله تعالى وأنها لا تغفر إلا بالتوبة، فسووا بينها وبين الشرك فخالفوا الكتاب والسنة، ولما أقمت عليهم الحجة بذلك في ساعات، بل جلسات عديدة، رجع بعضهم إلى الصواب، وصاروا من خيار الشباب السلفيين، هدى الله الباقين.
"الصحيحة" (٦/ ٢/١٢٦٧ - ١٢٦٨).
[٧٠١] هل إخراج أهل الكبائر من النار خاص بأمة محمد ﵌ -
قال صاحب الطحاوية: وأهل الكبائر [من أمة محمد ﵌] في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون ..
[فعلق الإمام قائلاً]:
ما بين المعكوفتين لم ترد في المخطوطات الثلاث. ولا في مطبوعة (خ)