الإسلامية " إذ قلت في بحث " السلفية " والإمام ابن تيمية (ص ٣٢٠):
" وهكذا يثبتون كل ما جاء في القرآن والسنة عن أوصافه سبحانه ... ويثبتون الاستقرار على العرش "
فأين رأيت ابن تيمية يقول بالاستقرار على العرش علماً بأنه أمر زائد على العلو وهو مما لم يرد به الشرع، ولذلك رأينا مؤلفنا الحافظ الذهبي قد أنكر على بعض القائلين بصفة العلو التعبير عنها بالاستقرار كما نراه في الترجمة (١٥٨، الفقرة ٣٢٢)، ويقول أبو زهرة أيضاً (ص ٣٢٢) من كتابه المذكور:
" يقرر ابن تيمية أن مذهب السلف: هو إثبات كل ما جاء في القرآن من فوقية وتحتية واستواء على العرش " وقال في الصحف التي قبلها: " فيكرر هذا المعنى فيقول مؤكداً أن الله ينزل ويكون في فوق وتحت من غير كيف ".
فأين قرر ابن تيمية وأثبت لله تعالى صفة التحتية؟ غالب الظن أن الشيخ أبا زهرة فهم من أحاديث النزول التحتية المزعومة، ثم عزا ذلك لابن تيمية، كما فهم من آيات الاستواء: الاستقرار ثم عزاه إليه، وكل ذلك خطأ عليه كما يعلم ذلك من درس كتبه دراسة تفُّهم ووعي لا دراسة سريعة من أجل النقل عنه في ترجمته وتسويد صفحاتها.
ومثل هذا العزو منه لابن تيمية دلني على أنه لم يفهم ابن تيمية وعقيدته وأفكاره فهماً جيداً بل لعله لم يقرأ كل ما لابن تيمية من البحث والتحقيق في المسائل التي أثارها الشيخ أبو زهرة في ما طبع من كتب ابن تيمية فضلاً عن المخطوطة منها ككتابه المطبوع في المكتب الإسلامي: " شرح حديث النزول " فإن ابن تيمية ﵀ قد قرر فيه أنه لا يلزم من نزوله تعالى أن يصير العرش فوقه