قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون؛ غير هشام بن أبي رقية: فذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ لكن روى عنه جمع من الثقات، ووثقه الفسوي وابن حبان؛ فهو في مرتبة الصدوقين - كما حققته في "تيسير انتفاع الخلان " -؛ فمثله يحسن حديثه إن شاء الله تعالى.
وإنما ذكرت له هذا الأثر هنا؛ لأن الحافظ ابن حجر ﵀ ذكره في "الفتح " (١١/ ٢٢٥) دليلاً من حديث أبي الدرداء وابن عباس لقول من قال: إن الاسم الأعظم: ربِّ ربِّ ... فأوهم أنه مرفوع من قوله له ﵌، وإنما موقوف عليهما - كما ترى -؛ فإن لفظ: (حديث) إذا أطلق؛ فلا يراد منه إلا المرفوع إلا لقرينة، ولا قرينة في كلامه رحمه الله تعالى. بل الأمر فيه على العكس تماماً؛ فقد ذكر لبعض الأقوال المخالفة لهذا القول أحاديث هي مرفوعة، ومع ذلك لم يصرح برفعها؛ بل قال فيه - كما قال في هذا، فقال - (ص ٢٢٤): "الخامس؛ "الحي القيوم"، أخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة؛ "الاسم الأعظم في ثلاث سور ... " الحديث "، وهو حسن الإسناد، ومخرج في "الصحيحة " (٧٤٦).
ثم إن هذا الأثر الموقوف قد عزاه الحافظ للحاكم فقط، وقد أخرجه في كتاب (الدعاء) من "المستدرك " (١/ ٥٠٥) من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ... به. وسكت عنه هو والذهبي.
واعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين اسم الله الأعظم على أربعة عشر قولأ، ساقها الحافظ في "الفتح"، وذكر لكل قول دليله، وأكثرها أدلتها من الأحاديث، وبعضها مجرد رأي لا يلتفت إليه، مثل القول الثاني عشر؛ فإن دليله: أن فلاناً سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم، فرأى في النوم؛ هو الله، الله، الله، الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم!! وتلك الأحاديث منها الصحيح "، ولكنه ليس صريح