كما ذكرنا، وإنما العمل الصحيح ما وافق السنة، والزيادة على ذلك زيادة في الدين، والنقص منه نقص في الدين، قال ابن القيم (١/ ٢٩٩) مفسراً للزيادة والنقص المذكورين:
" فالأول القياس، والثاني التخصيص الباطل، وكلاهما ليس من الدين، ومن لم يقف مع النصوص، فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه، ويقول هذا قياس، ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه، ويخرجه عن حكمه ويقول: هذا تخصيص ومرة يترك النص جملة، ويقول: ليس العمل عليه، أو يقول: هذا خلاف القياس، أو خلاف الأصول. (قال): ونحن نرى أنه كلما اشتد توغل الرجل في القياس اشتدت مخالفته للسنن، ولا نرى خلاف السنن والآثار عند أصحاب الرأي والقياس، فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به، وكم من أثر درس حكمه بسببه، فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين خاوية على عروشها، معطلة أحكامها، معزولة عن سلطانها وولايتها، لها الاسم، ولغيرها الحكم، لها السكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهي، وإلا فلماذا تُرِكَ (١)؟
"الحديث حجة بنفسه" (ص٣٩ - ٤٣)
[٣٢] باب أهمية السنة بجانب القرآن
[قال الإمام]:
[في] حقيقة الأمر: إن ادعاء أن القرآن هو فقط المرجع الوحيد وليس للسنة دخل في بيان القرآن فهو كفر بالقرآن، الذي يقول بأني لا أؤمن إلا بالقرآن هو