"وما علمت للقاضي مستنداً في قوله هذا سوى قول مجاهد"
وخلاصة القول: إن قول مجاهد هذا - وإن صح عنه - لا يجوز أن يتخذ ديناً وعقيدةً ما دام أنه ليس له شاهد من الكتاب والسنة, فيا ليت المصنف إذ ذكره عنده [أي في كتابه] جَزَمَ برده وعدم صلاحيته للاحتجاج به, ولم يتردد فيه فإنه هو اللائق به وبتورعه ...
" مختصر العلو" (ص١٤ - ٢٠).
[٩٥٨] باب هل يوصف الله تعالى بالقعود على العرش؟
[قال الإمام]:
أقول: إن مما ينكر في هذا الباب "أي باب الغلو في الإثبات بإثبات ما لا يصح" ما رواه أبو محمد الدشتي في " إثبات الحد " (١٤٤/ ١ - ٢) من طريق أبي العز أحمد بن عبيد الله بن كادش: أنشدنا أبو طالب محمد بن علي الحربي: أنشدنا الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ﵀ قال:
حديث الشفاعة في أحمد ... إلى أحمد المصطفى نسنده
فأما حديث بإقعاده ... على العرش فلا نجحده
أمروا الحديث على وجهه ... ولا تُدخِلوا فيه ما يُفسده
ولا تنكروا أنه قاعد ... ولا تجحدوا أنه يقعده
فهذا إسناد لا يصح، من أجل أبي العز هذا، فقد أورده ابن العماد في وفيات سنة (٥٢٦) من " الشذرات " (٤/ ٧٨) وقال: " قال عبد الوهاب الأنماطي: كان مخلطا ".