وجملة القول: أن الواجب على المسلمين جميعاً أن لا يفرقوا بين القرآن والسنة من حيث وجوب الأخذ بهما كليهما وإقامة التشريع عليهما معاً. فإن هذا هو الضمان لهم أن لا يميلوا يميناً ويساراً وأن لا يرجعوا القهقرى ضُلالاً كما أفصح عن هذا رسول الله ﵌ بقوله: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض» (رواه مالك بلاغاً والحاكم موصولاً بإسناد حسن).
"منزلة السنة في الأسلام" (ص١٢ - ١٤).
[٣٦] باب خطأ حصر أخذ العقيدة بالقرآن وحده
والتعرض لحجية خبر الآحاد
[قال محمد العدوي في كتابه "التوحيد أو العقائد الإسلامية": كتاب الله ... هو عصمة للمعقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يزال قائمًا.
فوجب أن نأخذ منه العقائد ونعول عليه في أصول الدين].
[فعلق الإمام على ذلك قائلا]:
هذا يوهم حصر أخذ العقائد من القرآن الكريم، وليس ذلك بصواب لأنه مخالف لسبيل المؤمنين، فإننا نعلم بالضرورة أن الصحابة ﵃، كانوا لا يفرقون في العقيدة - شأنهم في الأحكام والمعاملات - بين القرآن والحديث. وجرى على ذلك التابعون فمن بعدهم، وتبعوا سبيلهم، لا يفرقون في ذلك بين أصول الدين وفروعه، بل إن التفريق بينهما تفريق مبتدع لا أصل له في الشرع، بل هو مخالف لنصوص كثيرة منه في القرآن والسنة. ولقد كان في الآثار السيئة لهذا التفريق أن استحل كثير من المتأخرين إنكار كثير من الأحاديث الصحيحة بدعوى