طريقاً عن تسعة عشر صحابياًّ فهل التواتر غير هذا؟!
٢ - تقسيمك أنت وغيرك - أيا كان - الأحاديث الصحيحة إلى قسمين:
قسم يجب على المسلم قبولها ويلزمه العمل بها وهى أحاديث الأحكام ونحوها.
وقسم لا يجب عليه قبولها والاعتقاد بها وهي أحاديث العقائد وما يتعلق منها بالأمور الغيبية.
أقول: إن هذا تقسيم مبتدع لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله ﵌، ولا يعرفه السلف الصالح، بل عموم الأدلة الموجبة للعمل بالحديث تقتضي وجوب العمل بالقسمين كليهما ولا فرق، فمن ادعى التخصيص فليتفضل بالبيان مشكوراً وهيهات هيهات. ثم ألفت رسالتين هامتين جداًّ في بيان بطلان التقسيم المذكور الأولى: " وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة " والأخرى: " الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ".
"تمام المنة" (ص٧٨ - ٧٩).
[١٥٧٥] باب أحاديث الدجال ونزول عيسى متواترة
[قال الإمام]:
(أحاديث) الدجال ونزول عيسى ﵇ وهي متواترة عندهم، ونحوها أحاديث خروج المهدي - مهدي السنة لا الشيعة - فإنها صحيحة أيضا بل متواترة عند أهل العلم.
"حياة الألباني" (١/ ٢٣٤).