ولا يعرفه السلف الصالح، بل عموم الأدلة الموجبة للعمل بالحديث تقتضي وجوب العمل بالقسمين كليهما ولا فرق، فمن ادعى التخصيص فليتفضل بالبيان مشكوراً وهيهات هيهات. ثم ألفت رسالتين هامتين جداًّ في بيان بطلان التقسيم المذكور الأولى: " وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة " والأخرى: " الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ".
"تمام المنة" (ص٧٨ - ٧٩).
[١٦٦٣] باب شفاعته ﵌ الخاصة به هي المقام المحمود
[قال رسول الله ﵌]:
«إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم فيقول: لست صاحب ذلك، ثم بموسى، فيقول كذلك، ثم محمد ﵌، فيشفع بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً، يحمده أهل الجمع كلهم».
[قال الإمام]:
وهذا حديث عزيز في المقام المحمود وأنه شفاعته ﵌ الخاصة به. وهو أصح حديث وقفت عليه فيه وهناك أحاديث أخرى.
"الصحيحة" (٥/ ٥٩٠).
[١٦٦٤] باب الشفاعة لعصاة الموحدين
[ذكر الصنعاني في "رفع الأستار" أن الشفاعة تكون لعصاة الموحدين، فعلق الإمام قائلاً]: