والخلاف المذموم حقاً: إنما هو من أولئك المقلدين، الذين يصرون على التدين بالتقليد، والإعراض عن الاهتداء بهدي رسول الله ﵌ مباشرة، والإخلاص له في اتباعه وحده دون سواه، الذي هو من لوازم الشهادة له بأنه رسول الله ﵌، وقد أمرنا بطاعته استقلالاً لا يشاركه في ذلك أحد من البشر في غير ما آية من آيات الله ﵎، فأي خلاف شر من هذا الذي عليه المقلد هذا الذي يظل ﴿يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشرها بعذاب أليم﴾ (الجاثية:٨) فالخلاف حقيقة واقعة - مع الأسف - أصولاً وفروعاً، فلا يجوز تجاهلها أو الرضا بها، وإنما يجب على أهل العلم أن يحاولوا في كل قطر ومصر تقليله قدر الاستطاعة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بشيء واحد وهو تحكيم الكتاب والسنة في كل خلاف كما هو صريح قوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا﴾.
الثالثة: لقد وجدت في هذه الدراسة مثلا جديدا يضاف إلى الأمثلة العديدة التي كنت ولا أزال أشير إليها في كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الشيء في الأمة " نصحاً وتحذيراً؛ لأن من آثارها السيئة أنها تصرف كثيراً من العلماء والفقهاء فضلاً عن غيرهم عن تبني الحكم الصحيح فيما هم فيه مختلفون من العقائد والأحكام، وقد تكون معارضته لنص أو نصوص في الكتاب والسنة الصحيحة، فقد وجدت أن الذي فتح لابن تيمية وابن القيم باب التورط في القول بفناء النار إنما هو بعض الآثار المروية عن بعض الصحابة والأحاديث المرفوعة جلها لا تصح أسانيدها ...
"مقدمة تحقيق رفع الأستار" (ص٧ - ٤٩).