فالواجب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معه، وهو الحق.
بقي علينا الجواب على جوابهم الأول والثاني، فأقول:
١ - إن هذا الجواب ساقط من وجهين:
الاول: أن اللفظ الذي احتجوا به «لا ينبغي .. » غير ثابث في الحديث لأنه تفرد به شهر وهو ضعيف كما سبق بيانه.
الثاني: هب أنه لفظ ثابت، فلا نسلم أنه ظاهر في غير التحريم، بل العكس هو الصواب، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، أجتزئ ببعضها:
أ-قوله تعالى: ﴿قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء﴾ (الفرقان: ١٨).
ب-قوله ﵌: «لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار».رواه أبو داود (٢٦٧٥) من حديث ابن مسعود، والدارمي (٢/ ٢٢٢) من حديث أبي هريرة.
ج- «لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا».رواه مسلم.
د- «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد .. ».رواه مسلم.
هـ- «لا ينبغي لعبد أن يقول: إنه خير من يونس بن متى».رواه البخاري.
الثالث: هب أنه ظاهر في غير التحريم، فهو يدل على الكراهة، وهم لا يقولون بها، ففي «شرح مسلم» للنووي: «الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره».! فالحديث حجة عليهم على كل حال.
٢ - إن هذا الجواب كالذي قبله ساقط الاعتبار؛ لأنه لا دليل على التخصيص،