٢. الوضع الاقتصادي للبلد.
٣. العوامل الإدارية والتكاليف المعيشية.
٤. جماعات الضغط والمساومة الجماعية كنقابة العمال.
٥. الوسائل التكنولوجية واستخدامها في المنشأة.
٦. قدرة المؤسسة على دفع الأجور. (١)
وقد وجدنا قانون العمل المصري يحدد علاوة غلاء المعيشة بنسبة ١٠% من الأجر للعامل العازب، وبنسبة ١٥% من أجر العامل المتزوج، وبنسبة ١٧,٥% من أجر العامل الذي يعول ولداً أو أكثر، لذلك يرى الباحث أنه يجب على الأقل في كل فترة زمنية (سنوية مثلاً) أن يكون هناك تغير في الأجور للأكثر، وبنسبة مماثلة أو قريبة من نسبة الزيادة في الأسعار، حتى يحدث التوازن بينهما، وهذه المسألة ليست صعبة عند التطبيق العملي، لاسيما في ظل تطور وتقدم نظم تقنية البيانات والمعلومات السريعة، ويوضح الجدول التالي كيفية تغيّر الأسعار زيادة أو نقصاً وهو ما يستدعي الميل إلى القول بضرورة تغيّر الأجور تماشياً مع تغيّر الأسعار الملحوظ، وهذه الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية حسب أقسام الإنفاق الرئيسة للأشهر: أيلول ٢٠٠٩م مقارنة مع أب ٢٠٠٩م. (٢)
أقسام الإنفاق الرئيسية ... آب.٢٠٠٩ ... أيلول.٢٠٠٩ ... نسبة التغير %
الرقم القياسي العام ... ١٢٥.٦٠ ... ١٢٦.٢٨ ... ٠.٥٤
المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ... ١٤١.٧٥ ... ١٤٢.١٤ ... ٠.٢٨
المواد الغذائية ... ١٤٢.١٨ ... ١٤٢.٣٩ ... ٠.١٥
الخبز والحبوب ومنتجاتها ... ١٤٦.٣٦ ... ١٤٦.٣٢ ... -٠.٠٢
اللحوم ... ١٥٠.٢٧ ... ١٤٨.٧٩ ... -٠.٩٩
دواجن طازجة ... ١٥٩.٤٩ ... ١٥٧.٢٥ ... -١.٤٠
الأسماك ... ١٣٠.٨٤ ... ١٣١.٠٥ ... ٠.١٦
منتجات الألبان والبيض ... ١٢٠.٢٩ ... ١٢٢.٩٣ ... ٢.١٩
البيض ... ١١٥.٦٧ ... ١٢٣.٧٦ ... ٦.٩٩
الزيوت والدهون ... ١٥١.٤٦ ... ١٥٢.٦٤ ... ٠.٧٨