وبالأكثرية المطلقة , على طريقة الاقتراع السريّ. ويجوز تجديد رئاسة الرئيس وتكرارها , وإن يكن لم تجدَّدْ لأحد من الرؤساء السابقين؛
مرتب الرئيس - ليس لرئيس الجمهورية مرتّب معين يتقاضاه كموظف في الحكومة. فإن النظام الذي وضع في سنة ١٨٧٥ , ولم يزل معمولاً به إلى يومنا الحاضر , أغفل هذا الأمر تاركاً لمجلسي الأمة تقريره سنوياً في ميزانية نظارة المالية. وقد جعلته هذه في العهد الأخير مليوناُ ومئتي ألف فرنك: خصّت الوظيفة منها بستمائة ألف فرنك , وعينت لنفقات القصر ثلاثمائة ألف , وتركت الثلاثمائة الألف الأخرى لنفقات الأسفار والاحتفالات.
حقوق الرئاسة - إذا كانت الجمهورية في فرنسا قد قامت على أكتاف رجال الثورة , فلأن
تلك الأكتاف كان قد أرهقها استبداد الحكم المطلق , وناءَ بها حمل الحاكم الفرد. وإذا كان الدستور الفرنساوي قد جرَّد رئاسة الجمهورية من معظم حقوق الملكية , فلأن الدستور يقضي أبّى كان , بأن تكون الأمة حاكمة نفسها بنفسها بكل معنى الحكم. لذلك كانت السلطة المخوّلة لرئيس الجمهورية ضيقةً , محدّدةً , تكاد تخلو من كل مسئولية , وذلك أيضاً ما اهتم لإحراز هذا المقام العالي - بعد تيارس وقبل بوانكاره - أحد الساسة النابغين. كل ما لرئيس الجمهورية من الحقوق لا يتعدى حقّاً تشريعيّاً محصوراً في قليل من السلطة على مجلسي الأمة , ويسير من التدخل في سنّ القوانين , واشتراع الشرائع؛ وحقّاً آخر تنفيذيّاً مقيداً بقيودٍ