للقواد"، فأنكروا هذا عليه. ثم حدث بعد بأحاديث مناكير عَن عطاء الخراساني وغيره.
وَقَال أبو أحمد بْن عدي بعد أن روى له عدة أحاديث (١) : وهذه الأحاديث التي ذكرتها مع سائر الروايات عَن إسحاق بْن نجيح عَن من روى عنه، فكلها موضوعات، وضعها هو وعامة ما أتى عَن ابن جُرَيْج فكل منكر ووضعه عليه. وروى عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَن أبي سَعِيد الخُدْرِيّ، وصية أوصى بها النَّبِيّ ﷺ لعلي ابن أَبي طالب كلها في الجماع، وكيف يجامع إذا جامع، وذلك من وضعه. وكأن النَّبِيّ ﷺ لم يوص لعلي إلا في الجماع وحده، وإسحاق بْن نجيح بين الأمر في الضعفاء، وهو ممن يضع الحديث (٢) .
ذكرناه للتمييز بينهما.
٣٨٨- خ ق: إسحاق بن وهب بن زياد العلاف، أبو يعقوب الواسطي.
رَوَى عَن: أحمد بْن نصر الخراساني، وإسماعيل بْن أبان الوراق، وبشر بْن عُبَيد الدارسي (٤) ، والجعد بْن رزيق المكي، وأبي منصور الحارث بْن منصور الواسطي، والسري بْن عاصم الهمداني الكوفي، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وأبي المُسَيَّب سلم بْن سلام الواسطي (فق) ، وأبي داود سُلَيْمان بْن داود الطيالسي،