أو خشي ضلال عامة أو نحو هذا. (١)
- وفي جامع بيان العلم وفضله بالسند إلى أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق ابن خويزمنداد المصري المالكي: قال في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف: قال مالك: لا تجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم وذكر كتبا ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم وتفسخ الإجارة في ذلك قال: وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. (٢)
- جاء في ذم الكلام عنه قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. (٣)
- وجاء في السير: ثنا ابن وهب سمعت مالكا يقول: ليس هذا الجدل من الدين بشيء وسمعته يقول: قلت لأمير المؤمنين فيمن يتكلم في هذه المسائل المعضلة الكلام فيها يا أمير المؤمنين يورث البغضاء. (٤)
- وجاء في ذم الكلام: أن مالكا سئل عن الكلام والتوحيد فقال مالك: محال أن يظن بالنبي ﷺ أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. (٥)
" التعليق:
هذا النص عن مالك فيه رد على من يتهم ابن تيمية بأنه هو الذي