حسبك وحسب من اتبعك، واستدل لعدم الجواز بما ورد أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا شَاءَ اللَّهُ، وَشِئْتَ. فَقَالَ لَهُ ﷺ: «بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ» (٥٧).
وقد تقدم الحديث في الفصل الخامس، وجواب السيوطي ذكره في " الحاوي " (١/ ٣٣٧).
• غرور من حكم للولاية العامية بحكم الولاية الشرعية:
علم العلماء الناصحون الفرق بين الولايتين الشرعية والشركية فأعلنوا به، وجهله خصومهم المغرضون، وأخفاه مَن علمه منهم إيثاراً لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فشوهوا وموهوا، ولبسوا ودلسوا، وبدعوا وشنعوا، ولمزوا ونبزوا، ولقن ذلك من أعماه الغرض كلّ من في قلبه مرض، ثم اغتروا، فهنَّؤوا نفوسهم بالمحافظة على عقيدة أهل السنة والجماعة، وما سنتهم إلا سنة القبوريين والطرقيين، وما جماعتهم إلا جماعة المغرورين والطماعين.
• واجب العامة في طلب الحق:
ونصيحتنا لهؤلاء أن يربعوا على أنفسهم، ويسألوا أهل الذكر عن حقائق دينهم، ولا يَقْفوا ما ليس لهم به علم، ويخلصوا في طلب الحق، عسى أن يوفقوا للظفر به، ولا يخدعوا في علمائه المرشدين، فإنهم لهم من الناصحين، ومن عاقبة سكوتهم وضلال أبناء دينهم مشفقون، وأن لا تستحل أعراضهم؛ فإن إذايتهم محاربة للدين.
• التحذير من الوقيعة في علماء الدين:
قال ابن عساكر في " تبيينه " [ص:٢٩]: " واعلم يا أخي- وفقنا الله وإياك