فإن قلت: فهلاَّ جاز حذفها، كما جاز حذفُ الصِّلات، وإبقاءُ الموصولة، كقوله:
بعدَ اللَّتيَّا واللَّتيَّا والَّتي
فإنَّ إبقاءَ الموصولِ، وحذفَ الصِّلةِ أشبه من عكس ذلك، لأنَّ الموصولَ مفردٌ، وليس كالصِّلة التي هي جملةٌ، فلذلك جاء في الشِّعر، ولم يمتنع، كما لم يمتنعْ أن يذكرَ المؤكَّدُ، ولا يذكرَ التأكيد، ولو ذكرت أجمعون ونحوه، ولم تذكر المؤكَّدَ، لم
يجزْ، فأمَّا قولُ من تأوَّلَ قولَه:
لعمري لأنت البيتُ أكرمُ أهلهُ ... وأقعدُ في أفيائه بالأصائلِ
على أنَّ التقدير: لأنت البيتُ الذي أكرمُ أهله، وحذف الموصولَ، فليس في البيت دلالةٌ على هذا الذي تأوَّله، وذلك أنه يجوزُ أن يكون أكرمُ أهله جملةً مستأنفةً معطوفةً على الأولى، ولم تحتج إلى حرفِ العطف، لما في الثانية من ذكر ما في الأولى، كقوله: