والأول باطل. فتعين حقية الثاني.
الثالث عشر: أن الله تعالى عدّل هذه الأمة وزكاها بقوله تعالى: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ وقد شهدوا لأبي بكر ﵁. فدل على عدم النص في غيره.
الرابع عشر: أن النبي ﷺ قال: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»، وقد اجتمعت على أبي بكر ﵁. فلا وصية لغيره.
الخامس عشر: ثبت أن عليا ﵁ بايع أبا بكر ﵁، إما مع إجماع الأمة وإما بعده بستة أشهر كما نقل. وذلك دليل عدم الوصية.
السادس عشر: أن تأخير البيعة من علي ﵁ ووقوعها بعد ستة أشهر يدل على اجتهاد منه في هذه المسألة. والاجتهاد منه ينافي النص فيه.
السابع عشر: أن الله تعالى وعد مخالفة الإجماع بقوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ﴾ الآية. والرافضة