الأخبار عليه فلا ينافي ما ذكر من وقوع التغيير في الكتاب كما أنه أمرنا بالتمسك بأهل البيت، وقد صاروا ممنوعين عن التبليغ كما هو حقه وفيه ما فيه، وأما أن الأخبار الواردة عن الأئمة في التمسك واتباعه فيجوز أن يكون قد جوزوا العمل به من باب التقية وحكم الله الظاهري كما يقال في القراءات السبعة المتواترة، ونحو ذلك، لا يخفى عليك أن القول بجواز العمل من باب التقية في كل الأحوال سواء كان محل التقية أم لا بعيد غاية البعد وكذا القول بالتحريف والنقصان مطلقاً في القرآن يوجب مفاسد شتى ولا يبقى الاعتماد عليه، نعم لو قيل بأن المخالفين والمنافقين لما كانوا يبذلون جهدهم في إطفاء أنوار أهل البيت واختفاء فضائلهم ومناقبهم لئلا يظهر على الخلق مراتبهم التي عند الله لهم ولا تكون حجة على الخلائق لاستحقاقهم الرياسة والخلافة ولئلا تبطل خلافة الخلفاء المتغلبين ولا يحصل لهم الغلبة والسلطنة على الناس كي تكون خلافة المتغلبين هباء منثوراً. نقصوا وبدلوا الآيات التي كانت تثبت فضائلهم ومناقبهم ورياستهم وخلافتهم ﵈، والأخبار الواردة في النقصان أيضاً تدل على مثل هذا النقصان، وأما دون تلك الآيات فهي باقية إلى الآن كما كان من دون تغير وتبدل أصلاً فليس له غاية بعد، فتأمل في هذا المقام فإنه من مزال الأقدام، ويقتضي بسطاً في الكلام لكن الوقت لا يرخصنا بالاتمام" (١).
ومثل ذلك ذكر السيد محمد الكهنوي حيث قال رداً على المرتضى:
أما ادعاء عدم التحريف في القرآن الموجود بأيدي الناس فهو محل النظر، بل هو ظاهر الفساد. لأن الروايات التي بلغت إلى حد التواتر التي تدل على أن علي بن أبي طالب هو الذي اشتغل بالقرآن بعد وفاة رسول الله ﷺ تبقى عوضاً ولغواً محضاً. مع أنه ورد في الروايات عن المعصومين أنه مخزون