Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'ad-Duktur 'Abdil Wahid Wafi fi Kitabihi Bainasy Syi'ah wa Ahlis Sunnah · Pengarang: إحسان إلهي ظهير

Baca halaman 173

  1. الباب الخامس الشيعة الإثنا عشرية وعقائدهم
  2. الفصل الثالث التقية

ولقد أخطأ السيد الدكتور حيث قال:

وقد أجازها الشيعة الجعفرية" (١).

لأن الشيعة لا يجيزونها فحسب، بل يوجبونها كما نقلنا عنهم روايات كثيرة في ذلك، وكما صرح به صدوقهم ابن بابويه القمي في اعتقاداته:

"التقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يقوم القائم، ومن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الإمامية، وخالف الله ورسوله والأئمة" (٢).

وقال مفيدهم:

"التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه، ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا، وفرض ذلك إذا علم بالضرورة أو قوي في الظن" (٣).

وقال في (أوائل المقالات):

إنها قد تجب أحياناً ويكون فرضاً، وتجوز أحياناً من غير وجوب (٤).

ولقد فصلنا القول في ذلك في كتابنا (الشيعة والسنة) وبحثنا فيه عن الأسباب التي ألجأت الشيعة وأرغمتهم على اعتقادها، كما أوردنا فيه روايات كثيرة ونصوصاً عديدة من كتبهم المعتمدة ورجالاتهم الموثوقين، أعرضنا عن إيرادها ههنا تجنباً للتكرار والإطالة، وعلى كل من يريد أن يعرف حقيقة هذه العقيدة فليرجع إليه، فإنه لا غنى عنه.

ونختم الكلام في هذا المبحث برواية يرويها بخاريهم الكليني عن عبد الله بن يعفور أنه قال:

قلت لأبي عبد الله ﵇: إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلاناً وفلاناً، لهم أمانة وصدق ووفاء، وأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق، قال:

Rujukan halaman ini: الرد على الدكتور عبد الواحد وافي في كتابه بين الشيعة وأهل السنة، ص 173 (SanadKitab #37553, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.