١٥١٥ - وروى الزينبي «١» أداء عن أبي ربيعة عن البزي في الثلاثة الأضرب كأبي عمرو، ولا عمل على ذلك.
١٥١٦ - وقرأ الكوفيون وابن عامر بتحقيق الهمزتين معا، وكذلك روى أحمد بن صالح وأبو سليمان «٢» عن قالون.
١٥١٧ - فإن قال قائل: ما تقول في مذهب من أسقط الهمزة الأولى في هذه الثلاثة أضرب وميز ما كان من كلمة ومن كلمتين مع الهمزة في حرف المدّ هل يزيد في تمكين مدّ الألف التي قبل الهمزة الساقطة أم لا يزيد في تمكينها، وكذا من ليّن الأولى من المكسورتين والمضمومتين؟
١٥١٨ - قلت: قد اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: يزيد في تمكينها ومدّها لكون ما حدث في الهمزة من إسقاطها وتليينها عارضا إذ هو تخفيف وتسهيل لكراهة الجمع بين الهمزتين، والعارض لا يعتدّ به إذ لا يلزم، ألا ترى أنه إذا وقف على الكلمة التي هي آخرها وفصلت بذلك من الكلمة الثانية ردت محقّقة «٣» بلا خلاف لعدم موجب إسقاطها وتليينها، فوجب لذلك أن يشبع مدّ الألف قبلها وإن لم تظهر محقّقة كما يجب لها ذلك مع تحقيقها، مع أن أبا عمرو قد قال: إن الثانية تنوب عن الأولى وتقوم مقامها، فهي كالثانية كذلك «٤».
١٥١٩ - وقال آخرون: لا يزيد في تمكين مدّ الألف من أسقط الهمزة وميّز بين المنفصل والمتصل في حروف المدّ؛ لأنه لما أسقطها وأذهبها من اللفظ التقت الألف التي قبلها بهمزة في أول كلمة أخرى بعدها فصار ذلك بمنزلة قوله: ربّنآ أخّرنآ إلى أجل قريب [إبراهيم: ٤٤] وشبهه مما تلتقي الألف فيه مع الهمزة من كلمتين، فوجب أن لا يزيد في تمكين تلك الألف كما لا يزيد في تمكين سائر المنفصل، وكذا من ليّنها على حركتها ولم يسقطها رأسا؛ لأنه لمّا أعلمها بذلك لم يزد في تمكين مدّ تلك