١٧٧٦ - ويؤيد ما روينا في هذا الضرب وقف «١» حمزة فيه على اللام قبل الهمزة يسيرا في حال الوصل، ألا ترى أنه لم يقف على اللام إلا والهمز بعدها عنده في حكم المبتدأة التي يلزمها التحقيق بإجماع. وإن كانت في ذلك متصلة باللام في الخط؟
١٧٧٧ - وكان آخرون يرون تسهيل الهمزات في ذلك كله، والوقوف على ما تقدم «٢» من شرحه اعتدادا بما صيّر «٣» به متوسطا؛ إذ ليس شيء من ذلك إلا وله فائدة من تأثير عمل ومعنى كحرف الجر، وتأثير معنى فقط كحرف التنبيه، والنداء وهمزة الاستفهام والألف واللام وغير ذلك يوجد ذلك بوجوده ويعدم بعدمه. وإذا كان كذلك، جرى مجرى الأصلي في الاحتياج إلى الإتيان به على صيغته؛ لتأدية تلك الفائدة، وإذا جرى مجرى الأصلي فيما ذكرناه فواجب أن يجرى مجراه في الاعتداد به في تسهيل الهمزة التي تقع بعده في حال الوقف في مذهب حمزة. وهذا مذهب شيخنا أبي الفتح «٤»، والجمهور من أهل الأداء وهو اختياري.
١٧٧٨ - وقد حكى خلف في كتاب الوقف له ما يدل على ذلك، وذلك أنه قال: أئنّ لنا [الأعراف: ١١٣] وأءنّك [يوسف: ٩٠] يقف عليها بغير همز يشبه الياء على وزن أعن.
١٧٧٩ - وحدّثنا محمد «٥» بن علي، قال: حدّثنا محمد بن القاسم، قال: حدّثنا أبو شبل، قال: حدّثنا أبو العباس الورّاق، قال: حدّثنا خلف، قال: سمعت الكسائي يقول: من وقف على أئنّكم «٦»، وأئنّ لنا بغير همز وقف على الياء بشبه الهمزة.