فصل في الوقف على الراء المتطرّفة
٢٣٦٦ - اعلم أن الوقف على الراء المفتوحة إذا وقعت طرفا في الكلمة ولم يلحقها التنوين وانكسر «١» ما قبلها، أو كان ياء وسواء حال بين الكسرة وبينها ساكن أو لم يحل بالترقيق [١٠٣/ و] في مذهب الجميع؛ لأن الوقف عليها في مذاهبهم بالسّكون لا غير، ولا ترام عندهم فيه لخفّة النصب وذلك نحو قوله: ليغفر [النساء: ١٣٧] وقدر [القمر: ١٢] وبعثر [العاديات: ٩] والذّكر [آل عمران: ٥٨] والسّحر [البقرة: ١٠٢] والشّعر [يس: ٦٩] وو الخنازير [المائدة: ٦٠] والفقير [الحج: ٢٨] وما أشبهه.
٢٣٦٧ - فإن وليها فتحة أو ضمّة وسواء حال بينهما وبينها ساكن أو لم يحل، فالوقف عليها للكل بإخلاص الفتح لا غير، وذلك نحو قوله: ألم تر [البقرة: ٢٤٣] والدّبر [القمر: ٤٥] والأمور [البقرة: ٢١٠] والعسر [البقرة: ١٨٥] واليسر [البقرة: ١٨٥] وما أشبهه.
٢٣٦٨ - فأما الراء المضمومة فإنه إذا وليها كسرة لازمة أو ياء ساكنة وسواء لحقها التنوين أو لم يلحقها، فورش على ما حكاه أهل الأداء عنه يقف عليها في جميع الأحوال من السكون والرّوم والإشمام بالترقيق، والباقون يفخّمونها إذا وقفوا عليها بالرّوم خاصّة لكونه في زنة المتحرّك، ويرقّقونها إذا وقفوا بالسّكون أو بالإشمام؛ لأن الإشمام لا يؤتى به إلا بعد إخلاص السّكون للحرف الموقوف عليه، والراء إذا سكنت ووليتها كسرة أو ياء مرقّقة بإجماع من أهل الأداء؛ لأنها تابعة لهما، وذلك نحو قوله: مّستمرّ [القمر: ٢] ومستقرّ [القمر: ٣] وتستكثر [المدثر: ٦] وسحر [المائدة: ١١٠] وكبر [غافر: ٥٦] وإلّا نذير وبشير [الأعراف: ١٨٨] وما أشبهه.
٢٣٦٩ - فإن وليها في حال انضمامها غير الكسرة والياء فالوقف عليها للكل في جميع الأحوال من السّكون والرّوم والإشمام بالتفخيم لا غير، وذلك نحو قوله:
أمر [النساء: ٤٧] ومّستطر [القمر: ٥٣] والنّذر [يونس: ١٠١] والأمور [البقرة: ٢١٠] وو حمر [المدثر: ٥٠] وأمر [البقرة: ٢٧] وما أشبهه.