أشبهه مما قد ذكرنا جملة الوارد منه في كتابنا المصنّف في مرسوم المصاحف «١»، وفي كتابنا في الوقف «٢» والابتداء، فأغنى ذلك عن إعادته.
٢٥٢٥ - فقياس ما رويناه عن الخمسة من وقوفهم على الخط يوجب أن يقفوا على جميع ذلك على هيئته في الرسم من الانفصال والاتصال، وقد جاء النص عن الكسائي في بعض ذلك.
٢٥٢٦ - فحدّثنا «٣» فارس بن أحمد، قال: نا عبد الله بن أحمد، قال: نا إسماعيل، قال: نا أحمد بن محمد، قال: نا محمد بن يعقوب، قال: نا العباس، قال: نا قتيبة عن الكسائي أنه كان يقف على قوله: أم مّن يكون عليهم [النساء: ١٠٩] أم مّن أسّس [التوبة: ١٠٩] [وإنّ ما توعدون [الحج: ٦٢]] وإنّ ما توعدون لأت [الأنعام: ١٣٤] وإن يدعون من دونه [النساء: ١١٧] ولكى لا يكون على المؤمنين [الأحزاب: ٣٧] وكى لا يكون دولة [الحشر: ٧] و «٤» أين ما كنتم في غافر [٧٣] وأين ما كانوا في المجادلة [٧] وأن لّا يشركن بالله شيئا [الممتحنة: ١٢] على الانفصال.
قال: وكذلك الوقف على ما كتب في القرآن يعني من نظائر ذلك، قال: ومن وقف لا يقف إلا بتمام الحرف.
٢٥٢٧ - قال أبو عمرو: يريد بهذا لا يوقف إلا على آخر الكلمة الثانية، وإن انفصلت في اللفظ والخط والمعنى من التي قبلها وذلك الاختيار، وإنما يذكر الوقف على مثل هذا مما يتعلق بما يتصل به على وجه التعريف بمذاهب الأئمة فيه عند انقطاع النفس عند [هـ] «٥» لخبر ورد عنهم أو لقياس يوجبه قولهم لا على سبيل الإلزام والاختيار؛ إذ ليس الوقف على ذلك ولا على جميع ما قدّمناه في هذا الباب بتامّ ولا كاف، وإنما هو وقف ضرورة وامتحان وتعريف لا غير.