٢٥٧٠ - وحدّثني الحسن بن علي «١»، قال: نا أحمد بن نصر المقرئ قال:
سمعت أبا بكر السراج «٢» يقول: إنما لم يكن الإشمام في النصب والجرّ عند الوقف؛ لأنه لا آلة للألف والياء يمكن فيهما ذلك كما للمرفوع آلة وهي الشفتان.
٢٥٧١ - قال أبو عمرو: قال سيبويه «٣»: وأما الذين راموا الحركة، فإنه دعاهم إلى ذلك الحرص على أن يخرجوها من حال ما لزمه السكون على كل حال، وأن يعلموا أن حالها عندهم ليس بحال ما سكن على كل حال، قال: وذلك أراد الذين أشمّوا إلا أن هؤلاء أشدّ توكيدا. قال: وأما الذين لم يشمّوا فقد علموا أنهم لا يقفون أبدا إلا عند حرف ساكن، فلما أسكن في الوقف جعلوه بمنزلة ما سكن على كل حال؛ لأنه واقفه في هذا الموضع.
٢٥٧٢ - قال أبو عمرو: وقد خالف الكوفيون وابن كيسان «٤» [١١١/ و] في الرّوم والإشمام سيبويه، فزعموا أن الرّوم هو الذي يدرك بحاسّة البصر فلا يعرفه الأعمى والبصير بقرعة السمع، واستدلّوا على صحة ذلك بأن القائل إذا قال: رمت أخذ الشيء، فإنما يخبر بأنه [حاول تناوله ولما] «٥» يصل إليه. وإذا قال أشممت الشيء النار، فإنما يخبر بأنه أناله شيئا يسيرا منها، قالوا: ولذلك «٦» قلنا إن الإشمام أتمّ في البيان من الرّوم لوجودنا فيه شيئا من النطق بالحركة، وعدم وجود ذلك في الرّوم.
٢٥٧٣ - قال أبو عمرو: والذي ذهب إليه [ ..... ] «٧» أفردناه بمذاهب القرّاء والنحويين في الرّوم والإشمام ترى ذلك هناك إن شاء الله.
فصل فيما لا يتم ولا يرام
٢٥٧٤ - واعلم أن الرّوم والإشمام غير جائزين في الحركة العارضة، سواء كانت حركة همزة أو كانت للساكنين، وفي هاء التأنيث المبدلة من التاء عند الوقف، وفي